به نقل از «شبستان»

برای مادران شاغل دورکاری اعمال شود

تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۸۵۳۶۷

هاجری گفت: حضور بانوان متاهل شاغل تا ساعت چهار بعد از ظهر آنها را با مشکل مواجه کرده است و برای مادران شاغل باید فکری اساسی شود تا حداقل برای ۲ ساعت از فرصت کاری روزانه آنها دور کاری در نظر گرفته شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان در استان فارس، محمدرضا هاجری، امروز یکشنبه (20 آذر) در صحن علنی شورای اسلامی شهر شیراز گفت: مطالبات مردم در حوزه امنیت، سلامت، معیشت برحق است و هرکس دل در گرو نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دارد باید با تلاش های جهادی و میدانی برای رفع مشکلات مردم گام بردارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو شورای اسلامی شهر شیراز با تاکید بر اینکه دشمن دنبال ناامید کردن مردم از حکومت اسلامی است، افزود: با کار و تلاش مضاعف برای مردم باید از شعارهای روانی ایران ستیزی و ایران هراسی عبور کرد.

وی اضافه کرد: دشمن قصد دارد از طریق عوامل داخلی خود، به روند پیشرفت و رفع مشکلات اجازه سرعت نده اما باید هوشیاری و بصیرت و مردم داری پیشه کنیم و خدمت به مردم را همچنان عبادت دانست.

هاجری در خصوص امیدواری به انتقال آب خلیج فارس به استان فارس بیان کرد: علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، اعلام کرده است که انتقال آب فقط به سه استان سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و تا حدودی خراسان جنوبی صورت می گیرد اما فارس و اصفهان نباید حذف شوند.

وی ادامه داد: استان فارس سالیان سال رتبه اول تولید گندم و سوم برنج را داشته و غذای برخی از استان ها را تمین می کرد، حالا که حوزه های آب زیر زمینی آن کاهش یافته و به سوی خشکسالی می رود،باید از النتقال آب برخوردار شود و مجمع نمایندگان استان، بزرگان، مدیران و وزیران فارسی باید در این زمینه تلاش و اقدام کنند.

هاجری با اشاره به بافت فرسوده و تاریخی شیراز هم گفت: این بافت را نباید محدود و محصور در مناطق 2 و هشت بدانیم زیرا در منطقه یک، سه و هفت هم بافت فرسوده وجود دارد که باید از تسهیلات ویژه بازسازی بهره ببرند.

وی ادامه داد: در محلات قصرالدشت شیراز، شهرک «سعدی»، «ابیوردی» و دروازه «اصفهان منازلی» وجود دارد که با تیرهای چوبی ساخته شده اند و لازم است بسته های تشویقی احیای بافت فرسوده فراگیر و عادلانه توزیع شود.

هاجری ضمن تاکید بر تلاش تمامی مسئولان دلسوز نظام مقدس برای حفظ و صیانت از نهاد خانواده و جوانی جمعیت اظهار کرد: با تعطیلی پنجشنبه ها و افزایش ساعات کار بانوان شاغل عملا نهاد خانواده و  بانوان متاهل با مشکل جدی مواجه شده اند و حضور بانوان متاهل شاغل تا ساعت چهار بعد از ظهر آنها را با مشکل رسیدگی به خانواده و آسیب مواجه کرده است و برای مادران شاغل باید فکری اساسی شود و حداقل برای 2 ساعت از فرصت کاری روزانه آنها دور کاری در نظر گرفته شود.

 

پایان پیام/664

منبع: شبستان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۸۵۳۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قطع سهمیه خودرویی «مادران» و «فرسوده‌ها»؟

سامانه یکپارچه تخصیص خودرو‌های داخلی در حالی این روز‌ها به نوعی تعلیق شده و طرح فروش خاصی در آن اجرا نمی‌شود که این موضوع ابهاماتی را درباره سرنوشت سهمیه «خودرو‌های مادران و خودرو‌های فرسوده» ایجاد کرده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، این دو سهمیه تقریبا از سال ۱۴۰۱ لحاظ شدند که دو گروه مادران دارای دو فرزند (آن‌ها که فرزند دومشان پس از ابلاغ قانون در تاریخ ۲۴ مهر ۱۴۰۰) دنیا آمده است و همچنین مالکان خودرو‌های فرسوده را در بر می‌گیرد. در این بین، سهمیه مادران با توجه به ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در نظر گرفته شده است و طبق آن، خودروسازان باید ۵۰ درصد از ظرفیت فروش خود را به مادران مشمول اختصاص دهند.

به عبارت بهتر، شرکت‌های خودروساز داخلی مکلفند از زمان ابلاغ این قانون یک خودروی ایرانی به قیمت کارخانه به انتخاب و به نام مادر پس از تولد فرزند دوم به بعد در هر نوبت ثبت‌نام و تنها برای یک مرتبه، تحویل دهند.

ابلاغ این قانون مصادف با دورانی بود که خودرو‌های داخلی از مسیر قرعه‌کشی عرضه می‌شدند، بنابراین خودروسازان باید ۵۰درصد از ظرفیت فروش خود در این به‌اصطلاح لاتاری را به مادران مشمول تخصیص می‌دادند. خاصیت این طرح برای «مادران» این بود که با توجه به سهمیه ۵۰درصدی، از شانس بالایی برای برنده شدن در قرعه‌کشی برخوردار بودند.

به همین نسبت طبعا از شانس مشتریان عادی کاسته می‌شد، زیرا انبوهی از متقاضیان غیر مادر، باید تنها برای نصف خودرو‌های عرضه‌شده در قرعه‌کشی‌ها شانس خود را امتحان می‌کردند. به‌هر‌حال به واسطه این قانون، تا به امروز مادران مشمول زیادی موفق به خرید خودرو با قیمت کارخانه‌ای شده‌اند (هرچند البته این نکته را نباید فراموش کرد که دلالان و واسطه‌گران با اجاره کارت ملی برخی مادران مشمول، عملا صاحب این خودرو‌ها شدند).

اما سهمیه دوم یعنی «خودرو‌های فرسوده» نیز طبق قانون ۲۰ درصد از فروش خودروسازان را به خود اختصاص می‌دهد. بر این اساس، خودروسازان باید ۲۰درصد از ظرفیت فروش خود در هر دوره را برای مالکان خودرو‌های فرسوده کنار می‌گذاشتند. هدف از این قانون، ترغیب مالکان فرسوده‌ها به اسقاط خودروهایشان بود. با توجه به این دو سهمیه، خودروسازان در دوران قرعه‌کشی و همچنین در فروش‌های سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، باید در مجموع ۷۰درصد از محصولات خود را به «مادران» و مالکان خودرو‌های فرسوده اختصاص می‌دادند و باقی متقاضیان باید برای ۳۰ درصد دیگر رقابت می‌کردند.

حالا، اما نه دیگر شیوه قرعه‌کشی اجرا می‌شود و نه سامانه یکپارچه قابلیت و کارکرد قبل را دارد و از همین رو سرنوشت سهمیه «مادران» و «فرسوده‌ها» در هاله‌ای از ابهام است.

در آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو آمده که حداقل ۲۰درصد از خودرو‌های عرضه‌شده در قرعه‌کشی، باید به خودرو‌های فرسوده اختصاص پیدا کند. این در حالی است که هم‌اکنون چیزی به اسم قرعه‌کشی وجود ندارد و مشخص نیست آیا این قانون می‌تواند خودروسازان را به عرضه ۲۰درصدی مخصوص فرسوده‌ها، ملزم کند یا نیاز به بازتعریف و اصلاح دارد.

در مورد خودرو‌های مادران نیز مدت‌هاست خودروسازان فروش جدیدی را به مشمولان اختصاص نداده‌اند، چه آنکه با توجه به برگزاری دو مرحله فروش یکپارچه، خودروسازان عملا تولید یک تا دو سال خود را پیش‌فروش کرده‌اند. در کنار این مسائل، گفته می‌شود برخی متقاضیان شرکت‌کننده در طرح‌های فروش «مادران» و «فرسوده‌ها» موفق به دریافت خودروی ثبت‌نامی خود در موعد مقرر نشده‌اند.

به‌هر‌حال به نظر می‌رسد با توجه به اتفاقات و تغییرات رخ‌داده در سیستم فروش خودروها، نیاز است سیاستگذار در مورد سهمیه خودرو‌های مادران و فرسوده‌ها شفاف‌سازی کند تا مشخص شود آیا خودروسازان همچنان ملزم به اختصاص ۷۰درصد سهمیه خود به این موارد هستند؟ از طرفی، نحوه پایش عمل به تعهدات خودروسازان در این ماجرا نیز برای خود یک چالش محسوب می‌شود، زیرا دیگر سامانه یکپارچه کارکرد قبل را (اینکه به‌وضوح مشخص می‌کرد خودروسازان سهمیه مادران و فرسوده‌ها را در طرح‌های خود لحاظ کرده‌اند) ندارد.